نيست ، زيرا خيلى چيزها اجارهاش جايز است ولى بيعش جايز نيست ، مثل اجاره شخص آزاد و كنيز ام‌ولد ، و مالى كه بر بطون مختلف وقف است . متقابلًا خيلى چيزها بيعش جايز است ولى اجارهاش جايز نيست ، مثل انواع خوردنيها و نوشيدنيها و هرچه كه با انتفاع از آن عينش تلف مىشود و با بقاى عين ديگر انتفاع ندارد . در نتيجه كبراى مزبور كليت ندارد و بدون آن استدلال از نظر منطقى عقيم است . 6 . حاصل جمع دو دسته روايات عبارت است از جواز بيع كلاب نافعه . توضيح : از طرفى در بخشى از روايت تحف العقول ميخوانيم : وكلّ شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شرائه . . . . از طرف ديگر در روايات باب كلب ميخوانيم : ثمن الكلب سحت . نسبت اين دو دسته ، عموم من وجه است و ماده اجتماع آنها كلاب نافعه است . روايت تحف به عمومش بر جواز بيع آن دلالت دارد و روايات باب به اطلاقش بر عدم جواز آن دلالت دارند و قانون اين است كه پس از تعارض و تساقط ، به عمومات و اطلاقات ابواب معاملات و بيوع مراجعه كنيم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ . به بركت اينها به صحت بيع سگهاى سودمند حكم ميكنيم . پاسخ : اولًا قبلًا به تفصيل درباره روايت تحف العقول و سند و متن آن بحث شد و ديديم كه قابل استدلال نيست تا با روايات باب تعارض كند . ثانياً بر فرض كه حجت باشد ، ولى در ماده اجتماع ، اخبار باب مقدم است ، زيرا هر جا دو دليل عام و خاص من وجه به گونهاى باشند كه اگر ماده اجتماع را از يكى گرفته و به ديگرى بدهيم مشكلى پيش نميآيد و براى اين يكى مصاديق فراوانى باقى ميماند . ولى اگر عكس كنيم و ماده اجتماع را از ديگرى گرفته به اين بدهيم ، ديگرى كلًا بىمورد يا بسيار كم مورد مىشود ؛ به گونهاى كه « النادر كالمعدوم » . در اين موارد از نظر اصولى ، عامى كه كم مورد يا بى مورد مىشود مقدم است و بايد مادهى اجتماع به آن داده شود تا كلام معصوم لغو و يا شبه لغو نباشد .